خصص 600 مليون دولار لتحسين أداء القطاع العام.. قروض المغرب من البنك الدولي تتعدى 1,4 مليار دولار قبل انتصاف 2024

كشف البنك الدولي أن المغرب اقترض، خلال الشهور التي مضت من سنة 2024، ما مجموعه مليار و416 مليون دولار، وهو ما يتجاوز كل قروضه سنة 2020 التي كانت في حدود مليار و110 مليون دولار، مُعلنا أيضا عن تمويل جديدة للمملكة بقيمة 600 مليون دولار لتمويل مشروعين لتحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام.

ووفق أرقام المؤسسة الدولية، فإن المغرب اقترض هذه السنة، التي لم تصل بعد إلى منتصفها، ما مجموعه مليار و416 مليون دولار، مقابل مليار و850 مليون دولار العام الماضي والذي يُعد رقما قياسيا في الارتباطات المالية للمملكة بالمؤسسة، بما يشمل ارتباطاتها بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.

والملاحظ أن المغرب ذهب في خط تصاعدي على مستوى الاقتراض من البنك الدولي خلال السنوت التي تولت فيها حكومة عزيز أخنوش مهامها، أي منذ 2021، الذي سجل ارتباطات مالية بقيمة مليار و800 مليون دولار، مقابل مليار و830 مليون دولار برسم سنة 2022، ثم مليار و850 مليون دولار، كأعلى رقم، سنة 2023، في انتظار إقفال السنة الجارية.

وفي سياق متصل، أعلن البنك الدولي في بلاغ صدر أمس الاثنين، أن مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة وافق على تقديم 600 مليون دولار أمريكي للمغرب، لتمويل مشروعين لتحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام.

المشروع الأول، يتعلق بتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، وقيمة تمويله 350 مليون دولار، ويهدف إلى تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة، وسيتحقق ذلك من خلال تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء، بما في ذلك الآثار المناخية، وتوفير إطار للمنافسة العادلة.

وسيواصل التمويل الإضافي لبرنامج "النجاعة"، بقيمة 250 مليون دولار، دعمَ جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة، حسب البلاغ.

وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي إن الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع نموذج التنمية الجديد في المغرب، الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص.

ويدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين المنفذتين، وزارة المالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثاً، وتشجيع التنسيق.

وأوردت المؤسسة أن هذه الجهود حققت بالفعل نتائج قابلة للقياس، بما في ذلك زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية، من لا شيء تقريباً إلى 30 في المائة، وزيادة المساحة التنافسية للقطاع الخاص، وإدراج التقارير المناخية.

وحسب هنتشل، يحتل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس في 1 يونيو، وانطلاقا من "رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للشعب".

وفيما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 في المائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 في المائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر عشر بلديات على المستوى المحلي، وفق بلاغ المؤسسة.

وسيُقدم البنك الدولي هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الموازنة للمواطنين بشأن الإنفاق العام، وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لـ8 إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.